مؤشر الدولار يرتفع 0.68% بعد قرار الفيدرالي
ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.68% ليتجاوز 100.29 نقطة بعد رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة 25 نقطة أساس، مع توقعات برفع إضافي قبل نهاية 2026.
سكرتير التحرير 
مؤشر الدولار يغلق فوق 100 نقطة: الأرقام الكاملة
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.68% ليستقر عند 100.29 نقطة، في أول جلسة تداول بعد قرار الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75%-4.00%. ويقيس المؤشر أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية هي اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري والكرونة السويدية والين الياباني.
وبالنظر إلى التفاصيل الرقمية، سجل اليورو أدنى مستوى له في شهر عند 1.1523 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني قرب 1.3470 دولار. وهبط الين الياباني إلى 155.43 مقابل الدولار، مسجلاً أدنى مستوى له في أسبوع. كما تراجع الدولار النيوزيلندي إلى قاع شهرين عند 0.5749 دولار، بينما استقر الدولار الأسترالي عند 0.7126 دولار.
أرقام رئيسية: مؤشر الدولار 100.29 نقطة | ارتفاع 0.68% | سعر الفائدة 3.75%-4.00% | عائد سندات 10 سنوات 5.02% | الذهب 4288.48 دولار للأوقية.
أداء مؤشر الدولار مقابل العملات الرئيسية
يعد ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.68% اليوم هو الأكبر في جلسة واحدة منذ أسابيع، ما يعكس قوة الزخم الشرائي على العملة الأمريكية بعد قرار الفيدرالي. وتشير بيانات أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي إلى أن المتعاملين كانوا يسعرون احتمالاً بنسبة 92.4% لرفع الفائدة 25 نقطة أساس، وهو ما يعني أن جزءاً من الارتفاع كان مدرجاً في الأسعار مسبقاً.
وعلى صعيد عوائد السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.02%، متجاوزاً أعلى مستوى سجله في 2023، ومسجلاً أعلى مستوى له منذ 2007. كما بلغ عائد سندات الخزانة لأجل عامين 4.67%، بينما وصل عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 5.37%. ويعزز هذا الارتفاع في العوائد من جاذبية الأصول الدولارية، ويدعم بدوره قوة مؤشر الدولار.
توقعات مسار الفائدة وتأثيرها على مؤشر الدولار
وفقاً للتوقعات المحدثة لأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، يشير التوسط في التوقعات إلى رفع إضافي واحد للفائدة قبل نهاية العام الجاري، على الأرجح في اجتماع ديسمبر المقبل. وهذا يعني أن مستوى الفائدة المستهدف قد يصل إلى نطاق 4.00%-4.25% بحلول نهاية 2026، مقابل توقعات سابقة في يونيو كانت تشير إلى توسط عند 3.8% نهاية العام.
وفيما يخص 2027، يرجح 8 مسؤولين رفعاً إضافياً للفائدة، بينما يرى 6 مسؤولين أن تبقى الفائدة دون تغيير عند مستوى نهاية 2026، في حين توقع 4 مسؤولين تراجعها. هذا التوزيع يعكس انقساماً في الرؤية المستقبلية للسياسة النقدية، لكنه يبقي الباب مفتوحاً أمام مزيد من التشديد إذا استمرت ضغوط التضخم الناجمة عن الطاقة. أما توقعات 2028 و2029 فتشير إلى خفض واحد للفائدة في 2028 وخفض آخر على الأقل في 2029، ما يرسم صورة متماسكة لمسار السياسة النقدية.
المصدر: يلا نيوز نت
