هدم المباني في الخليل: وقائع وأرقام قرار سموتريتش الجديد

الجمعة 23 أكتوبر 2026 — هدم المباني في الخليل يبدأ خلال ساعات بقرار من وزير المالية ووزير الدفاع في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، الذي أمر بإزالة فورية للمباني العربية الملاصقة لموقع هجوم إطلاق النار الذي وقع صباح اليوم وأسفر عن إصابة ستة جنود.

الوقائع والأرقام الأساسية

• عدد جنود الاحتلال المصابين في هجوم الخليل: ستة جنود.
• عدد منفذي العملية الذين استشهدوا: اثنان، بحسب ما ورد في الخبر.
• موعد بدء الهدم: خلال الساعة الأولى من صدور التعليمات.
• موعد استكمال الهدم: على مدار ساعات الظهيرة قبل دخول يوم السبت.
• عدد الجبهات التي أشار إليها سموتريتش: ثلاث، هي غزة ولبنان وإيران.

هدم المباني في الخليل: التفاصيل الكاملة للقرار

أصدر وزير المالية ووزير الدفاع في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش تعليمات بهدم فوري لمجموعة واسعة من المباني العربية التي وصفها بالمخالفة للقانون، والملاصقة لموقع هجوم الخليل. وأوضح أن التوجيه سيُنفذ خلال الساعة الأولى ويُستكمل على مدار ساعات الظهيرة، قبل دخول يوم السبت.

ونقلت القناة الإسرائيلية الثانية عن مقربين من الوزير أن إجراءات الهدم في محيط موقع العملية تدخل حيز التنفيذ خلال ساعات. ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية تحدد عدد المباني المشمولة بالقرار أو مساحاتها أو عدد الأسر التي ستتضرر.

تسلسل الأحداث بالتفصيل

بدأت الأحداث صباح اليوم بهجوم إطلاق نار في منطقة الخليل أسفر عن استشهاد منفذيه وإصابة ستة جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت تقارير أن المنفذين من سكان المدينة، وأن أحدهما يرجح ارتباطه بحركة حماس.

وفي أعقاب العملية مباشرة، أصدر سموتريتش قراره بالهدم، ثم أعلن تفاصيل الجدول الزمني للتنفيذ. وتزامن ذلك مع تصريحات سياسية واسعة النطاق تناولت مستقبل الضفة الغربية ومصير السلطة الفلسطينية.

الجدول الزمني

• صباح الجمعة: هجوم إطلاق النار في منطقة الخليل.
• بعد الهجوم: صدور تعليمات الهدم الفوري.
• الساعة الأولى: بدء التنفيذ المعلن.
• الظهيرة: استكمال العملية قبل يوم السبت.

تصريحات سموتريتش حول الضفة الغربية

قال سموتريتش إنه لا مفر من معركة عسكرية شاملة في الضفة الغربية بهدف تفكيك السلطة الفلسطينية ومصادرة الأسلحة والقضاء على المسلحين، أسوة بما جرى في غزة ولبنان. وأضاف أن حكومته قادت ثورة استيطانية واسعة أحبطت فكرة «دولة إرهابية في قلب إسرائيل»، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن المهمة تتطلب تغيير المفهوم الأمني وحسم المعركة عبر عملية عسكرية واسعة، وأبدى تفهماً لتأخير التوقيت بسبب أولويات المهام في غزة ولبنان وإيران، لكنه رفض الاستمرار في ما سماه مفهوماً أمنياً خاطئاً قد يقود إلى تكرار أحداث السابع من أكتوبر. وختم بأن هذه الخطوة ستكون من أوائل الأولويات المطلوبة من حكومته المقبلة.

الإطار القانوني لهدم المباني

تحظر المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة العقوبات الجماعية بحق السكان المدنيين في الأراضي المحتلة، وتصنف منظمات حقوقية دولية عمليات هدم المنازل والمنشآت عقب الهجمات ضمن هذه العقوبات. في المقابل، يتذرع الاحتلال الإسرائيلي بحجج أمنية أو بغياب التراخيص لتبرير الهدم، وهي ذرائع يرفضها الفلسطينيون والمنظمات الحقوقية.

ويعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية تحت قيود مشددة على البناء، ما يجعل وصف المباني بالمخالفة محل جدل واسع، خصوصاً حين يرتبط التطبيق الصارم لهذه القيود بتوقيت العمليات والتصعيد السياسي.

معلومات إضافية حول هدم المباني في الخليل

تشير المعطيات المتاحة إلى أن قرار هدم المباني في الخليل يقوم على صلاحيات وزير الدفاع في حكومة الاحتلال، وهو المنصب الذي يشغله سموتريتش إلى جانب وزارة المالية بحسب ما ورد في الخبر. ويعني ذلك أن القرار صدر عن صاحب صلاحية تنفيذية مباشرة، ما يرفع احتمال التنفيذ السريع خلال الجدول الزمني المعلن.

ولم تتوافر حتى لحظة إعداد هذا التقرير أرقام مؤكدة عن المباني المهدومة أو المتضررين. وسيتم تحديث الأرقام فور صدور بيانات رسمية أو إفادات من الجهات الفلسطينية والحقوقية. ويبقى المؤكد أن عملية الخليل أسفرت عن ستة جرحى بين جنود الاحتلال واستشهاد منفذيها، وأن قرار الهدم يمتد إلى ساعات الظهيرة قبل السبت.

وتتابع منظمات حقوقية فلسطينية ودولية ملف هدم المنازل بوصفه أحد أبرز أشكال الانتهاكات في الضفة الغربية، وتوثق سنوياً حالات الهدم وأعداد المتضررين منها.

وستتضح خلال الساعات المقبلة الحصيلة النهائية لعمليات الهدم، ومعها حجم الأضرار التي ستلحق بالأسر الفلسطينية في محيط موقع الهجوم.

المصدر: B4news