500 يوم على احتجاز الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية
يواصل الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية اعتصامه في السجون الإسرائيلية منذ أكثر من 500 يوم وسط تقارير موثقة عن تدهور صحته وتعرضه لسوء المعاملة.
سكرتير التحرير 
طالب 69 عضوا ديمقراطيا ومستقلا في الكونغرس الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الطبيب الفلسطيني البارز حسام أبو صفية، الذي تواصل سلطات الاحتلال احتجازه منذ أكثر من 500 يوم دون توجيه اتهامات رسمية إليه أو إجراء محاكمة له.
ووفقا لبيانات موثقة من منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية، يُعد أبو صفية من أطول المعتقلين الإداريين من قطاع غزة احتجازا دون تهمة، حيث تشير السجلات إلى أن أكثر من 1251 معتقلا من غزة مصنفون تحت مسمى مقاتلين غير شرعيين في إطار تشريع الاحتجاز التعسفي.
أرقام ومؤشرات:
- 500 يوم احتجاز دون تهمة أو محاكمة
- 5 سجون نُقل بينها منذ اعتقاله
- 20 كيلوغراما فقدها من وزنه
- شهران من الحرمان من أدوية الضغط
- أكثر من 100 معتقل استشهدوا داخل السجون
احتجاز الطبيب الفلسطيني.. بيانات موثقة
وتشير التقارير الواردة من محامي أبو صفية ومنظمة أطباء لحقوق الإنسان إلى أن الطبيب تعرض لاعتداءات متكررة وحرمان من النوم خلال زيارات حديثة، كما ظهرت كدمات جديدة على جسده خلال زيارة محاميه في 30 آب أغسطس.
ويؤكد المدير في قسم الأسرى والمعتقلين بالمنظمة أن أبو صفية أبلغ محاميه بإصابته بمرض الجرب، وأنه حُرم من أدوية ارتفاع ضغط الدم لمدة شهرين على الأقل قبل تدخل المنظمة ومحاميه. كما تظهر الأرقام أن سبعة من أصل عشرة معتقلين يعانون من أمراض مزمنة لا يتلقون العلاج اللازم لها.
شهادات حقوقية: أكدت منظمة العفو الدولية أن أبو صفية يواجه خطر الموت داخل الزنزانة، مشيرة إلى أن حالته الصحية تدهورت إلى مستوى حرج بعد شهور من الاحتجاز في ظروف وصفتها بالقاسية وغير الإنسانية.
انتهاكات موثقة في ملف المعتقلين الفلسطينيين
وتشير التقارير الدولية إلى أن ظاهرة الاحتجاز الإداري ارتفعت بنسبة 35 بالمئة خلال العامين الأخيرين، ما يعكس تصاعدا في استخدام هذه الأداة القانونية المثيرة للجدل التي تتيح إبقاء المعتقلين خلف القضبان لفترات غير محددة دون توجيه تهم واضحة.
وفي هذا السياق، يبرز ملف أبو صفية كنموذج على التحديات التي تواجه المنظومة الحقوقية الدولية في التعامل مع ملف الأسرى الفلسطينيين، حيث تتضارب الروايات بين التقارير الحقوقية والمواقف الرسمية الإسرائيلية التي تصف الاحتجاز بأنه قانوني.
وتشير البيانات المتاحة إلى أن 89 هوية من بين أكثر من 100 معتقل استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية قد أُعلن عنها، بينهم 52 من قطاع غزة، في إحصائية ترسم صورة قاتمة عن واقع المعتقلين.
المصدر: يلا نيوز نت
