أزمة الطاقة تتفاقم.. برنت فوق 105 دولارات وتراجع حاد في الإمدادات

تشهد أسواق الطاقة العالمية تصعيداً غير مسبوق مع تجاوز أزمة الطاقة حدودها التقليدية، إذ قفزت أسعار خام برنت إلى أكثر من 105 دولارات للبرميل اليوم الخميس، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 25 مايو الماضي. ويعكس هذا الارتفاع الحاد تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب انخفاض حاد في الإنتاج السعودي، واستمرار القيود على حركة الملاحة في مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي الذي يعبره نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية.

أزمة الطاقة تتفاقم.. الأرقام والدلالات

وفقاً لبيانات رويترز وبلومبرغ، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى حوالي 105 دولارات للبرميل، بعد أن أغلقت الجلسة السابقة عند 101.21 دولار بارتفاع 3.4%. ويُعد هذا المستوى الأعلى منذ أواخر مايو الماضي، ويأتي بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية دفعت برنت للخروج من نطاق التداول دون 100 دولار الذي استمر لأشهر.

ويعود هذا الصعود بالأساس إلى تراجع الإمدادات الفعلية. فوفقاً لبيانات شركة أرغوس، انخفضت شحنات النفط الخام من منتجي الشرق الأوسط إلى حوالي 11 مليون برميل يومياً، مقابل 18 مليون برميل يومياً قبل بدء الصراع. كما تراجعت التدفقات عبر مضيق هرمز إلى أقل من 2 مليون برميل يومياً في بعض الجلسات، مقارنة بنحو 8 إلى 9 ملايين برميل يومياً قبل تجدد الاشتباكات في أواخر أغسطس.

انخفاض الإنتاج السعودي يضاعف الضغوط

أبلغت السعودية منظمة أوبك أن إنتاجها من الخام انخفض إلى 6.238 مليون برميل يومياً في أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ عام 1990. ويمثل هذا الانخفاض تراجعاً بنسبة 23% عن مستويات يوليو، ويعكس جزئياً تعرض مسارات التصدير البديلة في البحر الأحمر للخطر، خاصة ميناء ينبع الذي شهد تراجع صادراته إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر.

وتشير بيانات شركة كبلر إلى أن صادرات ينبع بلغت 1.429 مليون برميل يومياً في أغسطس، مقابل متوسط 3.9 مليون برميل يومياً في الأشهر الثلاثة السابقة. كما ارتفعت صادرات ميناء سيدي كرير المصري إلى 2.139 مليون برميل يومياً في أغسطس، أي أكثر من ضعف أحجام يونيو، مما يعكس تحويل جزء من التدفقات النفطية إلى مسارات بديلة.

توقعات أسعار النفط.. ماذا يقول المحللون؟

يرى بنك باركليز أن المخاطر تميل بوضوح نحو الاتجاه الصعودي، مشيراً إلى أن اتجاهات المخزونات العالمية تشير إلى عجز يتراوح بين 6 و8 ملايين برميل يومياً، مع اقتراب المخزونات الأمريكية من أدنى مستوياتها منذ عام 2020. وقد أبقى البنك على توقعاته لمتوسط سعر خام برنت لعام 2026 عند 100 دولار للبرميل، لكنه أقر بأن الظروف الراهنة قد تدفع الأسعار إلى مستويات أعلى من التقديرات الأولية.

في المقابل، يرى بعض المحللين أن الطلب الصيني سيكون العامل الحاسم في تحديد مسار الأسعار. فالصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، كثفت مشترياتها في الأسابيع الأخيرة بعد أشهر من الطلب الضعيف. وإذا استمر هذا التعافي، فقد يضاعف أثر أي نقص في الإمدادات ويدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع. لكن إذا تراجع الطلب الصيني مجدداً، فقد يحد ذلك من صعود الأسعار.

وقد خفضت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي في 2026 إلى 600 ألف برميل يومياً، وهو ما يعكس التأثير السلبي لتوترات التجارة العالمية وارتفاع أسعار الطاقة على الاستهلاك العالمي. غير أن خبراء يرون أن الطلب لا يزال متيناً نسبياً، وأن أي ضعف في الاستخدامات الصناعية قد يتعافى سريعاً إذا عادت الإمدادات إلى معدلاتها الطبيعية.

الانعكاسات الاقتصادية والمالية

لا يقتصر تأثير ارتفاع أسعار النفط على أسواق الطاقة وحدها. فقد أدى الصعود الحاد إلى ارتفاع عوائد السندات الألمانية إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل 2011، بينما تراجعت أسعار المعادن الصناعية مثل النحاس والفضة. كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والديزل، مما يزيد من مخاوف عودة التضخم المرتبط بالطاقة.

ويشير المحللون إلى أن استمرار انقطاع الإمدادات لفترة طويلة قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى مواجهة ضغوط تضخمية جديدة، في وقت لا تزال فيه البنوك المركزية تحاول الموازنة بين دعم النمو وكبح الأسعار. كما أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يضغط على الدول المستوردة، خاصة في الأسواق الناشئة، مما يزيد من مخاطر تباطؤ النمو العالمي.

الخلاصة

تتفاقم أزمة الطاقة العالمية مع تجاوز برنت 105 دولارات للبرميل، مدفوعة بمزيج من العوامل الجيوسياسية وتقييد الإمدادات الفعلية. ويبقى السؤال المطروح: هل يتمكن المنتجون من تعويض النقص عبر مسارات بديلة، أم أن العالم يتجه نحو أزمة إمدادات ممتدة ستترك آثاراً عميقة على الاقتصاد العالمي؟

المصدر: بي فور نيوز (B4News)