العقوبات الأوروبية ضد الاستيطان بالأرقام

العقوبات الأوروبية ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية دخلت مرحلة جديدة أكثر تصعيداً، مع إعلان 12 دولة غربية عزمها فرض قيود على التجارة في السلع القادمة من المستوطنات. وتشكل هذه الخطوة تحولاً استراتيجياً في التعامل الأوروبي مع ملف الاستيطان، إذ لم يعد الأمر مقتصراً على إدانات دبلوماسية بل أصبح يشمل تجريم التعامل التجاري وفرض عقوبات جنائية.

الدول المشاركة في العقوبات الأوروبية

أعلنت 12 دولة غربية هي بريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد عزمها فرض قيود على التجارة في السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. وجاء هذا الإعلان في بيان مشترك دعت فيه هذه الدول إسرائيل إلى الوقف الفوري للتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين.

تفاصيل العقوبات حسب كل دولة

تتفاوت العقوبات المقررة من دولة إلى أخرى. ففي بريطانيا، يعاقب القانون على الانتهاك المتعمد للصادرات أو التجارة مع المستوطنات بالسجن لمدة 10 سنوات، وفقاً لقانون العقوبات ومكافحة غسل الأموال. أما هولندا، فقد أقرت قانوناً يدخل حيز التنفيذ في 22 سبتمبر 2026، ينص على حظر استيراد وبيع وشراء المنتجات القادمة من المستوطنات وهضبة الجولان، مع عقوبات تصل إلى السجن 6 سنوات.

وفي النرويج، يفرض مشروع القانون عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات على أي طرف يتاجر مع بضائع المستوطنات، سواء الأفراد أو الشركات. أما كندا، فيعاقب القانون على خرق القيود بعقوبات تصل إلى 5 سنوات سجن. وتعمل فرنسا على صياغة المسار القانوني لإنفاذ الحظر وسط عقوبات تصل للسجن 5 سنوات وضعف قيمة السلع المهربة.

بيانات التجارة والأثر الاقتصادي

وفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإن المخاوف الإسرائيلية تتركز على التداعيات السياسية والاقتصادية الأوسع، خصوصاً احتمال دفع شركات هولندية إلى تجنب التعامل مع الشركات الإسرائيلية خشية المخاطر القانونية. وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن صادرات المستوطنات تشكل نسبة محدودة من إجمالي الصادرات الإسرائيلية، إلا أن الأثر الثانوي قد يكون أكبر.

ووفقاً لصحيفة لوموند الفرنسية، فقد جاءت هذه الخطوة بعد فشل الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى موقف موحد بشأن اتخاذ إجراءات مشتركة، ما دفع عدداً من الدول إلى التحرك بشكل منفرد. ويمثل هذا التحول تغيراً في السياسة الأوروبية تجاه ملف المستوطنات، إذ لم يعد يقتصر على استهداف أفراد أو جماعات متهمة بأعمال عنف، بل امتد إلى المستوطنات نفسها.

المنتجات المستهدفة

تشمل المنتجات المستهدفة بالحظر المنتجات الزراعية مثل التمور والحمضيات والأعشاب والنبيذ، فضلاً عن مستحضرات التجميل من البحر الميت والمنتجات الصناعية. وبموجب القانون الهولندي، سيُحظر على الأفراد وسلاسل الإمداد الغذائي تداول السلع أو المكونات القادمة من هذه المناطق، بما يشمل النبيذ المنتج في كروم الجولان والتمور من منطقة الأغوار ومنتجات شمال البحر الميت.

ردود الفعل الإسرائيلية

من جانبها، كشفت قناة كان العبرية أن الحكومة الإسرائيلية تتجه للإعلان عن فرض عقوبات ضد فرنسا ودول أخرى أعلنت عن فرض قيود وعقوبات على المستوطنات. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المسألة قيد الدراسة حالياً، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتخذ الإجراءات المتقابلة صيغة مشابهة للخطوات التي أُعلنت ضد المملكة المتحدة. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد أعلن عن سلسلة إجراءات ضد بريطانيا شملت إلغاء اعتماد ممثليها وطرد طاقمها من مقر القيادة في كريات غات، إضافة إلى التوجه لإغلاق القنصلية البريطانية.

المصدر: يلا نيوز نت