تحقيقات وزارة العدل الأمريكية تكشف غسل 1.5 مليار دولار

تحقيقات وزارة العدل الأمريكية كشفت عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال المرتبطة بإيران، بعد أن اتهم المدعون الفيدراليون في مانهاتن كيانين صينيين بنقل أكثر من 1.5 مليار دولار من عائدات النفط الإيراني غير المشروع عبر منصة بينانس. وتأتي هذه الاتهامات ضمن شكوى مصادرة مدنية قدمها مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، تطالب بمصادرة 61 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بهذه العمليات.

أرقام قضية تحقيقات وزارة العدل الأمريكية

وتُظهر المعطيات المتاحة أن شركتين صينيتين، بليست ترست وهيكسا ويل، استخدمتا حسابات تداول على منصة بينانس التي يقع مقرها في الإمارات، لغسل عائدات مبيعات النفط الإيراني في السوق السوداء. وقد تلقت الشبكة التي أطلق عليها الكيان A أكثر من 1.5 مليار دولار من عائدات بيع النفط الإيراني غير المشروع.

وقال شون باكلي، نائب المدعي العام الأمريكي: اليوم يظهر إجراءنا تصميمنا على حرمان حكومة إيران ووكلائها الإرهابيين من الأموال غير القانونية التي يعتمدون عليها لتهديد حياة وسلامة المواطنين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

تفاصيل الشبكة والكيانات المتورطة

ووفقاً للشكوى، قدمت بليست ترست نفسها كشركة لإدارة الثروات أو خدمات حفظ الأصول الافتراضية، بينما ادعت هيكسا ويل أنها وسيط للسلع. لكن المدعين يؤكدون أن كلتا الشركتين قدمتا خدمات غسل الأموال وتحويل العملات الورقية إلى عملات مشفرة، وعملتا معاً بشكل وثيق. وتشمل عملاء الشركتين شركات في قطاع النفط والمنتجات النفطية في الصين.

وقد استخدمت الشبكة سلسلة من عناوين العملات المشفرة غير المستضافة، أطلق عليها الكيان A، والتي تلقت ووزعت أكثر من 1.5 مليار دولار. وقد وجهت هذه الأموال إلى خدمات مالية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وعناوين عملات مشفرة مرتبطة بالحرس، ومنصة إيرانية لتبادل العملات المشفرة.

بينانس في مرمى التحقيقات

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها منصة بينانس في تقارير العقوبات المتعلقة بإيران. فقد ذكرت وكالة رويترز أن منصة شيلبت المرتبطة بإيران، والتي فرضت عليها دبي غرامة، أرسلت 676 مليون دولار إلى بينانس. كما اعترفت بينانس تاريخياً بالذنب في انتهاكات العقوبات عام 2023 ودفعت غرامة قدرها 4.3 مليار دولار.

وفي مارس الماضي، دافعت بينانس ضد الاتهامات عندما وصف الرئيس التنفيذي المشارك ريتشارد تينغ هذه المزاعم بأنها خاطئة وتشويه للسمعة، مؤكداً أن الأموال لم تصل بشكل مباشر إلى كيانات إيرانية. لكن شكوى يوم الاثنين توضح رواية مختلفة تماماً.

وتكشف هذه الأرقام عن حجم التحدي الذي تواجهه وزارة العدل الأمريكية في ملاحقة شبكات غسل الأموال العابرة للحدود، خاصة تلك التي تستخدم العملات المشفرة كأداة رئيسية للالتفاف على العقوبات.

المصدر: يلا نيوز نت