إحصائيات دعم بريطانيا للسعودية ضد الحوثيين

إحصائيات دعم بريطانيا للسعودية ضد الحوثيين تكشف عن حجم الأزمة التي تواجهها لندن بعد تصاعد هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية السعودية واقترابهم من مضيق باب المندب. ووفقاً لوكالة بلومبيرغ، تلقى رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام طلبات سعودية تشمل دعماً عملياتياً وحماية للمنشآت النفطية، وقد وافق على إرسال مستشارين عسكريين لكنه لم يبت بعد في باقي الطلبات.

أرقام الدعم البريطاني للسعودية

وتُظهر المعطيات المتاحة أن بريطانيا وافقت على إرسال مستشارين عسكريين إلى السعودية، لكنها لم تتعهد بعد بدعم عملياتي أوسع. ويأتي هذا في وقت تسعى فيه الرياض للحصول على مساعدة لصد تقدم الحوثيين على طول الساحل الغربي لليمن باتجاه مضيق باب المندب، إضافة إلى حماية منشآتها النفطية من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وقالت وكالة بلومبيرغ إن السعودية تسعى أيضاً إلى الحصول على دعم دبلوماسي واسع، بعد أن سيطر الحوثيون على ميناء المخا وجزيرة ميون في مضيق باب المندب. وتشير تقارير إلى أن هذه السيطرة قد تمنح إيران ميزة استراتيجية في حربها مع الولايات المتحدة، من خلال تقليص الإمدادات عبر ممر مائي رئيسي آخر ورفع أسعار النفط.

توزيع الأرقام حسب القطاعات

وتُظهر البيانات أن أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 2.77% لتصل إلى 107.51 دولار للبرميل، بعد إغلاق خط الأنابيب الشرقي الغربي الذي ينقل 4 إلى 5 ملايين برميل يومياً. ويُعد هذا الخط الطريق البديل الرئيسي للسعودية لتجاوز مضيق هرمز، وقد تعرض لهجوم بطائرات مسيّرة في الحادي عشر من سبتمبر الجاري.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد البريطاني قد يواجه خسائر تصل إلى 35 مليار جنيه إسترليني، مع توقعات بتباطؤ النمو إلى 0.8% في عام 2026. كما تشير بيانات بنك إنجلترا إلى أن التضخم قد يتجاوز 4% بنهاية العام الجاري بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

الأثر على الاقتصاد البريطاني

ولا تقتصر الأرقام على الجانب العسكري فحسب، بل تمتد إلى التأثير الاقتصادي الأوسع. فقد سجلت عائدات السندات البريطانية لأجل 30 عاماً أعلى مستوياتها في عقود، مع تصاعد المخاوف من التضخم وارتفاع أسعار النفط. ويتوقع خبراء أن يؤدي استمرار الصراع إلى مزيد من الضغوط على الاقتصاد البريطاني، خاصة مع اقتراب إعداد أول ميزانية لإدارة بورنهام الشهر المقبل.

وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن ضغوط التضخم لا تزال تضرب الاقتصاد، وإن أسعار الطاقة قد ترتفع أكثر في العام المقبل إذا استمرت الحرب في إيران. وتشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن إغلاق خط الأنابيب السعودي قد يؤدي إلى انخفاض الإمدادات العالمية بنحو 5.7 مليون برميل يومياً.

وتكشف هذه الأرقام عن حجم التحدي الذي يواجه بريطانيا، والتي تجد نفسها مضطرة للموازنة بين التزاماتها الدولية ومصالحها الاقتصادية وضغوط الرأي العام.

المصدر: يلا نيوز نت